آیا حکم دیوان عدالت اداری درباره معاون رئیس جمهور تجدید میشود؟
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ دیروز حکم رئیسی برای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. این بدین معناست که لطیفی رئیس این سازمان به جهت تعارضات قانونی نمی تواند مسوولیت ریاست این سازمان را به عهده بگیرد.
دهقان معاون حقوقی رئیس در صفحه مجازی ویراستی به این حکم واکنش نشان داد و نوشت: پیرو صدور رأی دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیسجمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رأی صادره، از رئیس محترم قوهقضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رأی را درخواست کرده است.
متن ماده 91 بدین شرح است: چنانچه رئیس قوهقضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میدهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.
اصل 141 قانون اساسی چه می گوید؟
آنچه معاونت حقوقی رئیس جمهور بر مبنای آن به دنبال بازنگری در حکم دیوان عدالت اداری است مبتنی بر اصل 141 قانون اساسی است. متن ماده 141 قانون اساسی نیز چنین است: « رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است.»
اما استناد حکم دیوان به ماده 47 قانون خدمات کشوری است. آنجایی که این ماده قانونی آورده است: « به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.»
محل اختلاف اصلی در این حکم اینجاست که آیا دانشگاه امام صادق یک شرکت یا موسسه غیردولتی است یا یک موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی؟
میثم لطیفی بنا به آنچه در سایت دانشگاه امام صادق آمده است از سال 1380 در این دانشگاه در کسوت های مختلف استادی، رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، معاون آموزشی دانشگاه و ... فعال بوده است.
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به ابطال حکم میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: مبنای حقوقی این حکم زیر سوال است زیرا اگر این ابطال حکم به دلیل بحث دو شغله بودن است، بر اساس نص قانون اساسی، سمتهای آموزشی در دانشگاهها، یعنی اعضای هیئت علمی، از این قاعده مستثنی هستند. نص قانون اساسی این است که داشتن شغل دوم ممنوع است به استثناء سمتهای آموزشی یعنی این سمتها را مستثنی کرده است. به نظر من دوستان باید یک بار دیگر قانون اساسی را بخوانند.
سلیمی درباره ابهام احتمالی در متن قانون اساسی نیز گفت: ثانیا آقایان اگر در مورد قانون اساسی سوالی داشتند، باید از شورای نگهبان میپرسیدند؛ زیرا مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و نه دیوان عدالت به نظرم آقایان اشتباه کردند و باید هرچه سریعتر این اشتباه را جبران کنند./ فارس